دور الأمن القضائي في تعزيز جاذبية الاستثمار: مقاربة قانونية واقتصادية

الملخص

إن الأمن القضائي متى توافرت ضماناته الفعلية على أرض الواقع إلا وأصبح أحد المقومات الأساسية التي تساهم في توفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجلب الاستثمار، من خلال رفع القيود على الاستثمار، وتقديم كل التحفيزات من إعفاءات ضريبية، وإقرار قضاء متخصص كفيل وقادر على حل النزاع بفعالية. بل إن سمعة الدول أصبحت تقاس لدى المستثمرين بمستوى قضائها، وما يخلفه في نفوسهم من تأثير. فكلما كان الانطباع إيجابيا كلما زادت ثقة المستثمر في الدولة المضيفة وأصبح مروجا مجانيا يستقطب باقي المستثمرين ويشجع على الاستثمار.

فالأمن القضائي هو مؤشر على الثقة في الدولة ومؤسساتها، وتعزيز هذه الثقة يشكل تحديا بالنسبة للمغرب الذي يحاول جاهدا رفعه بتطوير العدالة، وتحسين أدائها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف المجتمعات.